است : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » « 1 » ؛ « شوهرانشان به باز آوردن آنان سزاوارترند . » اين آيه با حكم ثابت شدهء در شريعت مبنى بر اختصاص آيه به مطلّقات رجعى ، تخصيص خورده است . « 2 » مخالفت با عموم من وجه نيز چنين است ؛ مانند آيهء « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » « 3 » ؛ « بر نيكوكاران ايرادى نيست . » رابطهء اين آيه با حديث « لا ضرر ولا ضرار » « 4 » عموم من وجه است ؛ براى نمونه پزشكى براى درمان شخص بيمارى تلاش مىكند ، ليك كوتاهى او به از بين رفتن بيمار يا وارد شدن نقصى به او مىانجامد ؛ بىآن‌كه تعمدى داشته باشد . آيهء ياد شده ضامن بودن پزشك را در برابر خسارت بيمار نفى مىكند ؛ چرا كه او محسن ( نيكوكار ) و درصدد درمان وى بوده است . ازطرفى حديث « لا ضرر » ضامن بودن وى را اقتضا مىكند ؛ هر چند مرتكب گناهى نشده است . در اين گونه موارد ، بايد يكى از دو ظاهر را به مقتضاى قوّت دلالت يا به ديگر مرجحات ، بر ديگرى ترجيح داد . در مثال ياد شده ، حديث ترجيح دارد ؛ به جهت روايات مستفيضى كه پزشك را ضامن مىداند ؛ هر چند حاذق باشد . « 5 » مخالفت به گونهء تباين نيز مصداقى ندارد ؛ چرا كه جاعلان حديث مىدانستند كه اگر دروغ‌هايشان مخالف صريح با ظاهر قرآن باشد ، رواج پيدا نمىكند . بنابراين پرسش اين است كه جايگاه عرضهء احاديث بر كتاب خدا براى بازشناسى صحيح از سقيم ، به ملاك موافقت يا مخالفت ، كجاست ؟ اين مسأله آن گونه كه پنداشته شده است ، نيست ؛ زيرا معقول نيست كه كسى به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم يا يكى از امامان صادق عليهم السلام دروغى صريح ببندد كه آشكارا ، با قرآن يا سنت صحيح مخالف و مباين باشد ؛ چرا كه در آن صورت ، كار ناشايست او

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) 228 . ( 2 ) . بنگريد به : جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 179 به بعد . ( 3 ) . توبه ( 9 ) 91 . ( 4 ) . مسند احمد ، ج 5 ، ص 327 . ( 5 ) . بنگريد به : الوسائل ، ج 29 ، ص 260 .